اعطای پروانه نو اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو رانت می آورد
به گزارش چه خبر آنلاین، خبر اعطای پروانه های نو اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو به اسم نهادهای حاکمیتی غیرخصوصی که مأموریت آنها کاملاً به دور از ارائه سرویس و خدمات ارتباطات ثابت است، موجبات تداخل و ورود نهادها به زمینه کاری غیرتخصصی می گردد و حیطه تخصصی دیگران را هم دچار مشکل می نماید آن را عملی نادرست که خود موجب ایجاد رانت نو و اتلاف منابع کشور می گردد.
اجرای این مهم مغایر با اصل 44 قانون اساسی و تأکید مقامات عالی رتبه کشور بر تقویت بخش خصوصی است و نمی تواند راه چاره مناسبی برای جبران عقب افتادگی ارتباطات ثابت باشد. از آنجایی که حمایت های منطقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شرکت های اپراتور ارتباطات می تواند باعث افزایش سرمایه گذاری و توسعه شبکه ارتباطات ثابت در کشور گردد و این موضوع با قرار گرفتن وزارتخانه در صندلی واقعی خود به اسم متولی بخش ارتباطات کشور در جهت تسهیل و ایجاد همکاری فی ما بین شهرداری ها و وزارت نیرو با این شرکت ها قابل تحقق است ولی متأسفانه از زمانی که موضوع ارائه پروانه نو برای نهادهای فوق الذکر مطرح شده موجب مقاومت، عدم همکاری و توقف مذاکرات این نهادها با شرکت های بخش خصوصی شده و زحمات و مذاکراتی که ماه ها بین این نهاد ها و شرکت ها پیگیری شده بود، کاملاً متوقف و بی اثر شده است.
این مهم با توجه به صندلی و قدرت شهرداری و وزارت نیرو امکان و بستر ایجاد انحصاری نو خارج از بخش خصوصی را فراهم می نماید که در نتیجه ایجاد مسائل و ممانعت های بیشتری برای توسعه اپراتورهای بخش خصوصی ارتباطات ثابت را مهیا می نماید از این رو این سؤال مطرح است که چرا باید پروانه نو به شهرداری و وزارت نیرو اعطا گردد مگر برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان ایجاد راه چارهی مناسب برای دریافت خدمات و امکانات مازاد این نهادها با تعرفه منطقی و ارائه به اپراتورهای ارتباطات ثابت برای رشد و توسعه این صنعت وجود ندارد؟ آیا تجربه شرکت مخابرات ایران که با توجه به انحصار ذاتی و در اختیار داشتن شبکه ملی کانال، داکت و سیم مسی باعث انحصار وعقب ماندگی ارتباطات ثابت در کشور شد، فراموش شده است؟ که بتوان امیدوار بود که صدور پروانه نو به بهانه برطرف انحصار شرکت مخابرات ایران برای این دو نهاد قدرتمند انحصار نوی را ایجاد کند.
چرا با وجود مصوبه 252 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار در کشور از ایجاد انحصار شرکت مخابرات ایران جلوگیری نشده است که برای برطرف انحصار و جبران عقب افتادگی، انحصار دیگری را ایجاد کنیم. در صورت اجرای صحیح مصوبه 252 و معین سهم بازار اپراتورها از انحصار شرکت مخابرات ایران ممانعت می شد، عامل دیگر ایجاد این انحصار اجازه ارائه خدمات خرده فروشی به مخابرات در پروانه اعطایی است که این شرکت با میل به داشتن سهم بازار بیش از آنچه در مصوبه 252 معین شده است، اقدام به عدم ارائه امکانات به سایر بازیگران صنعت نموده و به جای ارائه بستر و امکانات ارائه خدمات ثابت به صورت عمده به ارائه خدمات خرده فروشی روی آورد که نتیجه این رقابت با شرکت های بخش خصوصی انحصار و عدم توسعه متناسب بخش ارتباطات ثابت در کشور است. لازم به ذکر است فعالان این حوزه بجد تردید دارند که حتی با ارائه پروانه نو صرفاً به اسم خدمات زیرساختی به شهرداری ها و وزارت نیرو بتوان مانع ورود انحصارات قدرتمند نو به حوزه سرویس شد و آن را غیراصولی می دانند و چنانچه هدف توسعه ارتباطات ثابت کشور به اسم یک ضرورت ملی است، راه چاره آن در اختیار قرار دادن ظرفیت های مازاد این دو نهاد با تعرفه مناسب و منطقی به دارندگان پروانه ارتباطات ثابت به منظور رشد صنعت و زیرساخت های کشور با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و صدور پروانه نو فاقد وجاهت خواهد بود.
منبع: ایران آنلاین