اتاق ایران، چشم انداز کالاهای اساسی در سال 1400 - چه خبر آنلاین

چشم انداز کالاهای اساسی در سال 1400 موضوعی است که اعضای کمیسیون بازرگانی داخلی در تازه ترین نشست خود به آن پرداختند. در این بررسی ها، شرایط کنونی تولید و واردات انواع کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفت. اشرف مرتضائی، کارشناس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران که در نشست قبلی جزئیات لایحه بودجه 1400 را بررسی کرده بود در این جلسه نگاهی به شرایط کالاهای اساسی در 9 ماهه سال 1399 داشت.

وی همچنین چالش های پیش روی این بخش را برای سال آینده، پیش بینی کرد.

طبق گزارش بانک مرکزی در 9 ماهه سال جاری برای کالاهای اساسی کمتر از 4.42 میلیارد دلار تأمین ارز اجرا شده (با نرخ 4200 تومان) که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته برابر با 7.55 میلیارد دلار بوده و بیانگر کاهش 41 درصدی تأمین ارز است.

میزان ثبت سفارش کالاهای اساسی در همین مدت 12 میلیارد و 245 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 1389، حدود 17 درصد کاهش نشان می دهد. از ابتدای سال جاری تا سرانجام آذر ماه 9 میلیارد و 250 میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده که در مقایسه با آمار سال گذشته، حدود 500 میلیون دلار کمتر است.

ارزش ترخیص کالاهای اساسی در مدت 9 ماهه سال 99 6 میلیارد و 237 میلیون دلار است که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته برابر با 8 میلیارد دو 906 میلیون دلار بوده است که کاهش 30 درصدی را نشان می دهد.

در ادامه شرایط 5 قلم کالای اساسی که اثرگذاری بیشتری در معیشت خانوار دارند، مورد بررسی قرار می گیرد؛ ذرت، کنجاله سویا، روغن خام، دانه های روغنی و جو. این ق قلم کالا نیمی از ارز مربوط به کالاهای اساسی را در 9 ماهه سال 99 به خود اختصاص داده اند که البته نسبت به سال گذشته 5 درصد کاهش داشته است.

طبق برنامه ریزی دولت برای اقلام موردنظر در سال 99 حدود 6 میلیارد و 400 میلیون دلار ارز منظور شده بود که تا انتهای آذر 4 میلیارد و 750 میلیون دلار تخصیص داده و 4.3 میلیارد دلار آن تأمین ارز شده است. بدین ترتیب برای تأمین پنج قلم کالای اساسی مذکور تا انتهای سال 2.1 میلیارد دلار باقی می ماند.

نکته قابل توجه عدم ارائه گزارش از موجودی و ذخایر کشور درباره کالاهای اساسی است. دولت از نیمه دوم سال 98 گزارشی دراین باره ارائه نداده و تنها مرجع موجود، گزارش مرکز پژوهش های مجلس است. طبق آنچه توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده، در شهریور 99 از 700 هزار تن جو که قرار بوده در ذخایر کشور موجود باشد، 576 هزار تن موجود بوده، از یک میلیون و 500 هزار تن ذخایر ذرت، تنها 230 هزار تن موجود بوده و از یک میلیون تن کنجاله 69 هزار تن وجود داشته است.

برای تأمین ذرت، کنجاله سویا و جو در مجموع طی 9 ماهه سال 99 بالغ بر 3 میلیارد و 84 میلیون دلار تأمین ارز اجرا شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد کاهش یافته است.

درباره روغن خام و دانه های روغنی نیز در یک سال گذشته متناسب با انواع روغن های موجود شاهد افزایش قیمت بین 15 تا 25 درصد هستیم. در 9 ماهه گذشته 702 هزار تن روغن خام ترخیص شده که ارزش آن برابر با 559 میلیون دلار بوده است. درباره دانه های روغنی نیز یک میلیون و 709 هزار تن به ارزش 807 میلیون دلار وارد شده که از نظر وزنی 15 درصد و از نظر ارزشی، 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش داشت است.

در مجموع میزان ترخیص دانه های روغنی و روغن خام در 9 ماهه 99 نسبت به همین مدت در سال گذشته از نظر وزنی 22 درصد و از نظر ارزشی 7 درصد کاهش نشان می دهد.

در ادامه چالش های موجود در تأمین کالاهای اساسی برای سال 1400 مورد توجه قرار گرفته که شامل تصدی گری دولت، سیاست های نادرست برای تنظیم بازار، موانع در برابر تخصیص به موقع ارز، نبود شفافیت درباره میزان ذخایر استراتژیک، موانع در مقابل جابجایی ارزی، تورم و افت تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مسائل نقدینگی برای تولید و مواردی از این دست، می شود.

طبق لایحه بودجه 1400، دولت 8 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی پیش بینی کرده است. البته در این رابطه میزان ارز و نرخ آن مشخص نیست و این سئوال پاسخ داده نشده که دولت تا چه زمانی ارز ترجیحی را حفظ خواهد کرد؟

از سوی دیگر شفافیت لازم در تخصیص ارز و قیمت گذاری ها وجود ندارد. میزان ذخایر کالاهای اساسی در سرانجام سال جاری و سطح ذخایر برای سال آینده به خوبی مشخص نیست. ضمن اینکه سیاست های وارداتی برای کالاهای اساسی و تنظیم بازار به علاوه سیاست های حمایتی از معیشت خانوار ابهام های زیادی دارد.

در این رابطه کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با توجه به رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم حذف ارز ترجیحی، این گونه پیش بینی کرد که تا سرانجام سال جاری، ارز ترجیحی برای کلیه کالاهای اساسی حذف خواهد شد و به این ترتیب تا حدودی شاهد افزایش قیمت ها در بازار هستیم. بنابراین سطح تقاضا مجدد افت می کند و رکود نسبی در بازار اتفاق می افتد.

این فعال اقتصادی بروز رکود در بازار را برای اوایل سال 1400 قابل پیش بینی دانست و شرح داد: به نظر می رسد در این شرایط کسب وکارهایی که در صنایع غذایی و وابسته به آن هستند تا سرانجام سال و اوایل سال آینده رکود نسبی را تجربه کنند.

عضو هیات کنندگان اتاق ایران یک سال گذشته را برای تأمین کنندگان کالاهای اساسی در سراسر دنیا، سالی سخت توصیف کرد و گفت: قیمت های دنیای به تبع تنش های سیاسی بین چین و آمریکا تا حدودی افزایش یافت و در کنار آن شیوع بیماری کرونا موجب شد تا حتی کشورهای صادرکننده و نقش آفرین در حوزه تولید کالاهای اساسی و مواد غذایی، نسبت به غنی تر کردن ذخایر استراتژیک خود اقدام کنند. همین کمبود در عرضه به تدریج قیمت های دنیای را بالا برد و می توان سطح این افزایش قیمت را بین 30 تا 50 درصد درنظر گرفت.

زرگران، ادامه داد: ایران در همین شرایط دنیای با فشارهای ناشی از تحریم نیز روبه رو بود که پیچیدگی امور را دوچندان می کرد. در حال حاضر واردکننده مواد اولیه و کالاهای اساس با نگاهی به بودجه دولت و بانک مرکزی، ریسک نکرده و جریان واردات تا حدی متوقف شده است. با توجه به این شرایط باید برای تأمین کالاهای اساسی در روزهای سرانجامی سال و سه ماهه اول 1400 فکری کرد.