توسعه صادرات، پیش نیاز تحقق توسعه پایدار
به گزارش چه خبر آنلاین، چین در چند دهه گذشته جزو کشورهای فقیر جهان محسوب می شد؛ اما به تدریج با تدوین برنامه هایی واقع بینانه و استفاده از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های خود به یکی از غول های اقتصادی جهان تبدیل شد و پیش بینی می شود در آینده نزدیک به قدرت شماره یک و بلا منازع جهان نیز تبدیل شود .
رمز این تحول را باید در دیدگاه واقع بینانه رهبران و تصمیم گیران کلان آن نسبت به دنیا دید؛ آنها پی بردند که اصلاح اقتصاد معیوب و تامین رفاه ملت را به اولویت اصلی و اساسی خود تبدیل کنند .
امروزه دنیا علاوه بر آنکه از این همه پیشرفت چین شگفت زده شده، شاهد نقش آفرینی آن به عنوان یکی از بازیگران اصلی صحنه های مختلف بین المللی با اتکا بر اقتدار اقتصادی آن نیز هست .
اگر بخواهیم به اصلی ترین نشانه تغییر دیدگاه رهبران چین در ابتدای طرح تحول آن کشور اشاره کنیم، باید گفت گشودن درهای کشور بر روی دنیا و فراهم کردن بستر و زمینه های سرمایه گذاری در اقتصاد با ایجاد امنیت مطلوب و به تبع آن سرازیر شدن سرمایه گذاران خارجی به آن کشور در سایه تعامل هوشمندانه و مطلوب با دنیا بوده است .
در ایران، علی رغم بهره مندی از موقعیت کم نظیر ژئوپلتیکی، منابع و جذابیت های فراوان و متنوع و همچنین تدوین برنامه های مختلف توسعه اقتصادی، هنوز به جایگاه درخور و شایسته در عرصه اقتصاد دنیای دست نیافته ایم که می توان برای این عدم موفقیت عوامل متعدد داخلی و خارجی را ذکر کرد که به طور کلی اقتصاد دولت محور، مسائل ساختاری مدیریتی، قوانین و مقررات زائد و مخل، سیستم های ناکارآمد بانکی، اقتصادیاتی و بیمه ای، رقابتی نبودن بازارها، بروکراسی پیچیده اداری به ویژه در حوزه تولید، عدم شفافیت، عدم تعامل مطلوب با دنیا و پیرو آن ضعف در جذب سرمایه گذاران و ناتوانی در تجارت بین المللی از اهم ایرادات موجود و از عوامل عقب ماندگی کشور در حوزه اقتصادی است .
اگر مشتاق پیشرفت و توسعه اقتصاد و در پی آن افزایش اقتدار بین المللی هستیم، لازم است تهیه و عملیاتی کردن برنامه های توسعه و اصلاح برنامه های اقتصادی گذشته با نگاهی واقع بینانه به ظرفیت و توان داخل و سرمایه گذاری روی مزیت های اقتصادی کشور و تحلیل صحیح از شرایط بین الملل و تعامل هوشمندانه با دنیا به ویژه دولت های منطقه و تلاش برای عضویت و الحاق به سازمان ها , پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و دنیای با الزام به رعایت مصالح کشور به عنوان اولویت اول در دستور کار تمامی مسئولان و مدیران ارشد کشور قرار گیرد .
بعد از سال ها تضییع این همه منابع و منافع باید تمامی دولت مردان و تصمیم گیران کشور به این باور رسیده باشند که عملکرد جزیره ای پاسخگو نبوده و نمی توان بدون ارتباط با دنیا کامیاب شد . بنابراین با توجه به مطالب یاد شده از یک سو و اهتمامی مضاعف بر رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار به عنوان یک اولویت از دیگر سو، می توان کشور را از یک صادرکننده مواد خام , نفت، گاز و مواد معدنی که ارزش پایینی دارند به صادرکننده ای واقعی که در فرایند توسعه یافتگی اقتصادی حرکت می کند و در پی افزایش سهم تجارت در اقتصاد است، تبدیل کنیم .
منبع: اتاق بازرگانی ایران