ضرورت بازمهندسی زنجیره های تامین محصولات کشاورزی - چه خبر آنلاین

در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته، اقتصاد ایران با تبعات این میهمان ناخوانده روبه روشده و کسب وکارها یکی از سخت ترین ماه های حیات خود را سپری می نمایند، پیش بینی می گردد که کسب وکارهای وابسته به حوزه کشاورزی هم با تهدیدها و فرصت های بسیاری روبرو باشند. اهمیت یافتن دوچندان صنایع غذایی و کشاورزی در مقایسه با قبل، با توجه به نقشی که این صنایع در حفظ ایمنی بدن به خصوص در دورران کرونا دارند، از فرصت های ایجادشده است که باید متعاقب آن زنجیره توزیع محصولات کشاورزی هم موردتوجه قرار گیرد.

اما در حوزه تهدیدها، ذکر این نکته حائز اهمیت است که فضای کسب وکارهای وابسته به بخش کشاورزی هم تا قبل از شیوع ویروس کرونا چندان مساعد نبود. مسائل سرمایه گذاری، تأمین سرمایه، سرمایه در گردش، صادرات و ارزآوری که بخش عمده ای از نیازهای صنعت را دربرمی گیرند دارای چالش های بسیاری بوده و هستند. بر همین اساس با تأکید بر اصل تأمین غذای سالم، صنعت کشاورزی نیازمند یک بازطراحی و به عبارتی بازمهندسی است که در این چرخه، باید ناهماهنگی های موجود بین بخش خصوصی و دولت، به عنوان یکی از عظیمترین نقطه ضعف های موجود موردتوجه قرار گیرد.بر اساس آخرین اطااعات جمع آوری شده در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران،بخش هایی از زنجیره محصولات کشاورزی دارای آسیب های جدی هستند که عمده فعالیت های ذینفعان در آنها به مردم وابسته است، به دلیل شیوع ویروس کرونا به مشکل برخورده اند که باید هرچه سریع تر برای آنها چاره اندیشی گردد. خوشبختانه از اواخر سال گذشته به همت کمیسیون کشاورزی و با همکاری تشکل ها و نمایندگان دولتی اقدامات قابل توجهی به منظور حمایت از این کسب و کارها صور گرفته که نقطه عطفی در صنعت کشاورزی خواهد بود.

نکته بعد در حوزه کشاورزی که به نگرانی فعالان این عرصه در سال 99 دامن می زند، نحوه تدوین بودجه این سال است؛ فعالان مالی و بخش خصوصی از سال گذشته هم زمان با انتشار کلیات لایحه بودجه 99، نگرانی ها و دغدغه های خود را در این خصوص به راه های مختلف اظهار کردند. به نظر من، نقطه ضعف عظیم بودجه 99 در بخش کشاورزی اعدادی است که برای شرکت های دولتی در نظر گرفته شده است. از این منظر این پرسش ها مطرح است که در چنین شرایطی، آیا بهره وری مالی در حوزه کشاورزی باوجود حجیم بودن دولت عملیاتی می گردد؟ و اینکه آیا بوروکراسی های موجود به بهره وری بخش کشاورزی آسیب می زند؟ این ها پرسش هایی است که در مورد بودجه سال آینده مطرح است. ما در بخش کشاورزی به عنوان یک بخش مردمی باید به سمتی برویم که دولت را کوچک کنیم تا بودجه هایی که به شرکت های دولتی پرداخت می گردد، به مرور در قالب قانونی صندوق های تخصصی کالایی تغییر کند که در این رابطه توافق اولیه با سرپرست وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. این اتفاق یاری می نماید که اقتصاد محصولی کشور که تولیدش مردمی است، مدیریتش هم مردمی گردد، به این ترتیب دولت مجبور نیست به طور مداوم اقدام به تزریق منابع کند. از طرفی مالی پویا است که یارانه های آن در یک جهت درست تعریف گردد.