چرا قیر مجانی باعث فساد می گردد؟
به گزارش چه خبر آنلاین، چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان یازدهمین دوره مجلس در آخرین جلسه علنی خود کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک بند به قانون بودجه سال 99 موسوم به اهدای قیر رایگان به روستا ها و پروژه های عمرانی را تصویب کردند تا قیر نامِ حاشیه جدید مجلس یازدهم گردد.
به گزارش خبرنگاران، اقدام مجلس موجب شکل گیری موجی از مخالفت ها و موافقت ها به ویژه در شبکه های اجتماعی شد. اغلب مخالفین قیر رایگان را منشا رانت و فساد جدید دانستند. آنچه از سوی نمایندگان مخالف این طرح نیز مورد اشاره قرار گرفته بود. چنانچه مالک شریعتی، نماینده تهران به همین دلیل در برنامه گفت وگوی ویژه خبری گفت که طبق تحقیقات اجرا شده، روش اجرای این طرح غیرشفاف است و حدود 36 درصد رانت در سیکل توزیع قیر صورت می گیرد که 9درصد این میزان به بحث معافیت از مالیات بر ارزش اضافه نموده برمی گردد و 17 تا 20 درصد هم شامل معافیت قانونی از قوانین تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف نمایندگان و تولیدنمایندگان می گردد.
همچنین به گفته اقبال شاکری سوابق قبلی نشان داده که متأسفانه این قیر رایگان تخصیص داده شده به پروژه های عمرانی به مصرف اصلی خود نمی رسد بلکه برای برطرف و رجوع کمبود مالی پروژه های عمرانی استفاده می گردد و وقتی دستگاه ها پول ندارند و، چون این قیر رایگان به صورت حواله است و نقد محسوب می گردد، به جای پرداخت پول به پیمانکاران، حواله قیر به آن ها می دهند و این قیر در بازار آزاد فروخته می گردد و بخشی از آن هم صادر می گردد. وجود فساد در تخصیص قیر رایگان باعث شده این موضوع یک سال از ردیف بودجه ای کشور حذف گردد. شاکری در ادامه گفت: تجربه نشان داده که نظارت در این ماجرا ضعیف بوده و تحقیقاتی که اجرا شده نشان می دهد که در ماجرای تخصیص قیر رایگان به پروژه های عمرانی نظارت انجام نمی گردد و ضعف در این حوزه باعث شده تا قیر مورد نظر در بازار آزاد به فروش برسد و عمده این قیر هم به خارج از کشور صادر گردد.
این گروه همچنین پیشنهاد می دادند به جای اینکه این قیر به صورت رایگان به پروژه های عمرانی تخصیص یابد، وزارت نفت مواد اولیه این قیر را بفروشد و پول حاصل فروش این مواد اولیه را دراختیار این پروژه ها قرار گرفته است و از این طریق ردیف اعتباری دراختیار پروژه های عمرانی قرار دهد.
در مقابل، موافقان این طرح به گفته شاکری به خاطر نامناسب بودن راه های روستایی و منطقه ای، تخصیص قیر رایگان به این پروژه ها را حداقل کار برای بهبود شرایط و پیشرفت این پروژه ها می دانستند و از دیگر نمایندگان هم می خواستند با این طرح موافقت نمایند. در نهایت این نظر بر مجلس غالب شد تا دو فوریت طرح با رأی بالایی به تصویب برسد.
تأکید مخالفان بر فسادزایی این طرح موجب شده تا حامیان بر فسادزا نبودن طرح تأکید نمایند. چنانچه محسن زنگنه، با دفاع از طرح مجلس گفت روش کار در طرح قیر رایگان برای ترمیم و تقویت راه های روستایی فسادزا نیست. دیدگاه مخالفان طرح قیر رایگان به گونه ای است که گویی طرح را درست و دقیق مطالعه ننموده اند. اگر قرار به تامین قیر مورد احتیاج به وسیله بورس باشد نباید فراموش کرد که دولت برای تامین اعتبارات ریالی این معامله پول ندارد.
همچنین سلمان ذاکر در تبادل نظر با خبرنگاران در این باره گفت: نباید وظایف خلط گردد اگر وظایف را به هم بزنیم دیگر خدماتی ارائه نمی گردد. مسئولیت ها به هم می خورد و نومیدی زیاد می گردد. وظیفه ما این است که در خدمت روستائیان و همشهریان و راه ها و جاده های روستایی، بزرگراه ها و آزاد راه ها باشیم. قیر رایگان، یاری خوبی برای ارائه خدمات است.
وی افزود: در نحوه تقسیم قیر رایگان نقد هایی هست مثلا این که برای جهادسازندگی 30 درصد رایگان در نظر گرفتیم در حالی که در حوادث غیرمترقبه بیشترین ارتباط را با روستائیان دارد. باید این درصد رایگان را به کسانی بدهند که با تمام وکمال و بدون خیانت به روستاییان خدمات می دهند.
ذاکر اظهار کرد: درست است که نحوه توزیع رایگان به متولیان دچار آسیب است، اما اینکه بگوییم قیر رایگان موجب خیانت و رانت می گردد درست نیست. چون اول این که قانون دارد. پیمانکار طبق قوانین مناقصه می گذارند و حسب مقررات دنبال می نمایند. اکر کسی سند بسازد و طوری برخورد کند که حقی تضییع گردد دستگا های نظارتی می توانند یقه آن ها را بگیرند، اما دلیل نمی گردد، چون همواره دچار سواستفاده شده این بار هم بگردد و بگوییم پس نباید قیر را رایگان داد. اگر این طور باشد بودجه عمرانی، یارانه و سهام عدالت هم همین طوری است و نباید اصلا خدمتی به این شکل ارائه گردد، چون ممکن است فساد پیش بیاید.
سید نظام الدین موسوی، نماینده تهران نیز در توییتر خود در این باره نوشت: می گویند توزیع قیر رایگان ممکن است بسترساز فساد و رانت گردد. اصولا در هر کاری اگر نظارت دقیق و موثر نباشد امکان بروز مفسده و رانت هست. مجلس ابزار های نظارتی موثری برای مقابله با فساد دارد و نباید از ترس احتمال ایجاد فساد با هر تصمیم خوبی به نفع مردم مناطق محروم مخالفت کرد.
با این حال مخالفان این طرح همچنان بر رانت بودن و فسادزایی این طرح تأکید دارند.
هر چیز مجانی تالی فساد دارد
مهدی پازوکی کارشناس مسایل مالی با ابراز مخالفت خود با طرح قیر رایگان در تبادل نظر با خبرنگاران گفت: هر چیزی که در اقتصاد دو نرخی گردد عامل فساد است. این در اقتصاد یک بحث تئوریک است. مثل ارز 4500 تومانی که عده ای از این سهمیه استفاده می کردند که کالا وارد نمایند. اما همین الان گزارش بانک مرکزی است که خیلی ها با این ارز کالا وارد نکردند. هر عملی در اقتصاد که ایجاد رانت کند برای عده ای و دولت آن را توزیع کند فسادزاست. قطعا پیمانکاران بخشی از قیر را وارد بازار آزاد می نمایند. چون من با رانت و فساد مخالف هستم با این طرح مخالف هستم.
وی افزود: من یک نمونه بگویم در ادارات دولتی گاهی به مناسبت محرم غذای مجانی می دهند آن روز همه ناهار می خورند. وقتی قیمت صفر می گردد تقاضا ماکزیمم می گردد وقتی باید پول بدهیم تقاضا پایین می آید. من با قیر رایگان مخالف هستم. به جای قیر رایگان، پول این را به پیمانکار بدهیم.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر مجلس در پی صرفه جویی است بیاید بودجه خود را کاهش دهد. بودجه جاری مجلس در لایحه دولت 501 میلیارد تومان بود، اما مجلس قبلی 70 میلیارد تومان بودجه مجلس را افزایش داده است. بودجه شورای نگهبان در لایحه دولت 125 میلیارد بود، اما مجلس دهم 25 میلیارد تومان به آن افزود و شد 150 میلیارد تومان.
او افزود: من با دو نرخی شدن کاملا مخالف هستم، چون با ایجاد رانت مخالف هستم. کلا سهمیه بندی یعنی فساد. این کار در وزارت راه قطعاً تالی فساد خواهد داشت و برای جامعه امام زمان کاربرد دارد. سهمیه بندی در زمان جنگ کاربرد دارد و با این کار در زمان غیرجنگی مخالف هستم. تخصیص منابع اگر دستوری باشد باعث فساد می گردد. اقتصاد دستور نمی پذیرد اگر بخواهیم به پروژه ها یاری کنیم پول به پیمانکار بدهیم. تجربه نشان داده اگر حواله بدهیم فسادپذیر است. تجربه دلار 4500 نشان داده است گزارش دیوان محاسبات نشان داده است که چگونه ارز 4500 تومانی صرف واردات کالا نشد و به بازار آزاد راه پیدا کرد.
پازوکی شرح داد: بحث قیر رایگان، رانتی حدود 12 هزار میلیارد تومان است. این به نفع توسعه و پیشرفت کشور نیست. مجلس اگر راست می گوید صد ها پروژه ای که مجلس دهم به بودجه اضافه نموده آن ها را حذف کند؛ اصلاحات ساختاری ایجاد کند و صرفه جویی و قناعت را در بودجه طبق آموزه های اسلامی پیاده کند. لایحه دولت 484 هزار میلیارد تومان بوده مجلس قبلی آن را به 571 هزار میلیارد تومان تبدیل کرد. یعنی 87 هزار میلیارد تومان بودجه دولت را افزایش دادند. مجلسی ها راست می گویند لایحه را برگردند به نظر دولت این باعث می گردد دید مثبت ایجاد گردد و سیگنال مثبت بفرستد. جلوی رشد نقدینگی را می گیرد و در جهت صرفه جویی و صلاح مردم ایران است نه توزیع قیر مجانی، کالای مجانی نداریم.
وی افزود: مجانی شدن تالی فاسد دارد. اگر هوا قیمت داشت کسی هوا را آلوده نمی کرد؛ بنابراین من با دادن هر چیز مجانی در اقتصاد مخالف هستم جز کالای عمومی مانند بهداشت و هوا که وظیفه حکومت و دولت است که همه یکسان از آن استفاده نمایند. مجانی شدن یک کالا موجب می گردد حجم تقاضا بالا برود وتالی فاسد دارد و باعث می گردد این قیر سر از بازار آزاد در بیاورد. من حتی با دو نرخی شدن بنزین هم مخالفم. چون بنزین قاچاق می گردد. تجربه جمهوری اسلامی نشان داده هر چیز رایگان و دو نرخی موجب به وجود آمدن فساد است. اگر مجلس هوادار شفافیت است با سیاست های بخردانه اصلاحات ساختاری دربودجه ایجاد کند. مجلس از بودجه خودش آغاز کند این کار در جهت صرفه جویی بودجه ارزشی و مردمی است.
منبع: فرارو