وزیر اقتصاد از افزایش اختیارات اقتصادی استان ها خبر داد - چه خبر آنلاین

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی عصر امروز در حاشیه برگزاری شورای مصاحبهی دولت و بخش خصوصی در مشهد و در جمع خبرنگاران گفت: یکی از ریشه های عدم توازن منطقه ای در کشور ما این است که متاسفانه آنجایی که در استان ها و در منطقه ها کشور ثروت خلق می شود و درآمد ایجاد می شود، در چرخه همان منطقه به کار گرفته نمی شود و این مسئله ای بود که موجب فاصله گرفتن شکاف بیشتر توان اقتصادی استان ها از همدیگر شده بود.

وی اضافه نمود، ضمن تشکر از وزیر صمت و در مصاحبه با ایشان، مقرر شد با توجه به اینکه بخش اعظم شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ کشور ذیل مدیریت وزارت صمت کار می کنند، برای سال آینده تدابیری بیندیشند و با رسمیتی که خود وزارت صمت اعلام خواهد کرد به سمتی حرکت کنیم که حساب های شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کشور در داخل این استان ها و بانک های استان باشد و امکان تسهیلات را برای فعالان اقتصادی همان استان فراهم کند.

خاندوزی در مورد تفویض اختیارات و سرمایه های خارجی نیز اظهار کرد: با توجه به ضرورت تسهیل ورود هرگونه سرمایه اقتصادی به اقتصاد ایران که متاسفانه در سال های گذشته با دشواری های زیادی همراه بوده است، آیین نامه ای را برای تشویق و تسهیل ورود سرمایه ها و حتی سپرده گذاری خارجی در کشور با تاکید بر ایرانیان مقیم خارج از کشور و البته کشور های همسایه که می توانند از این راستا از این تسهیلات و تشویق ها استفاده کنند، در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب کردیم که در سطح تصویب هیئت وزیران قرار گرفته است و امیدواریم با ابلاغ این آیین نامه نسبت به گذشته شاهد جریان ساده تر و مجذوب کننده تر ورود سرمایه ها به اقتصاد ایران باشیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه نمود: در مسئله توانمندسازی منطقه ها و عدالت منطقه ای هم به جهت اینکه با ایده تمرکز زدایی و افزایش قدرت و اختیارات اقتصادی استان ها کاملاً همراهی وجود دارد، پیش نویس بخشنامه ای آماده شده است که حداقل در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد در 1401 اختیارات بیشتری را در زمینه تصمیم گیری در حوزه های اموال دولتی، گمرکات، بازارچه های مرزی، بخشودگی های اقتصادیاتی، تقسیط بدهی اقتصادیاتی و حتی بخشودگی اقتصادیات های خرد هم که متاسفانه همچنان باید در تهران تایید شود، تفویض کنیم. ان شاءالله از سال 1401 این اختیار را به خود استان ها تفویض خواهد شد. در حوزه بانکی کشور هم افزایش سقف اختیارات بانک های دولتی مسئله ای است که از شورای هماهنگی بانک های دولتی می خواهم این را در دستور کار قرار دهند تا در اولین ماه از سال 1401 به عنوان یک بخشنامه مورد اتفاق بانک های دولتی به تمام استان های کشور ابلاغ کنیم.

خاندوزی در مورد ورود ارز از خارج از کشور و اقامت 5 ساله نیز گفت: پیشنهادی که در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده به جای رقم 250 هزار دلار که در قوانین وجود دارد رقم 100 هزار دلار یا یورو است که نیاز به سرمایه گذاری هم نیست و سپرده گذاری میان مدت و بلندمدت کفایت می کند. سقف 5 سال مجوز هم افزایش پیدا می کند و وزارت کشور هم این اختیار را خواهد داد که با توجه به افزایش سرمایه، سال های بیشتری را به عنوان مجوز اقامت اعلام کند.