عباس عبدی: بیشتر مسئولان فاقد تجربه کاری هستند
به گزارش چه خبر آنلاین، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: شاید در سال 1357 کسی به ذهنش خطور هم نمی کرد که به روزگاری برسیم که بدیهیات اسلامی هم از سوی بعضی آقایان وعاظ و حتی امامان آدینه به گونه ای طرح گردد که نیازمند اصلاح باشد، ولی فعلا که چنین شده است.
یکی از امامان آدینه و موقت تهران در سخنان خود اظهار داشته که جمعی که سرِ کار آمده اند خادم ملت هستند و می خواهند به مردم خدمت نمایند. کسی که خطا می نماید، چون قصد خدمت دارد، اجر دارد. این رویکرد در فرهنگ دینی در دو مورد اجتهاد و قضاوت گفته می گردد، ولی هیچ ربطی به جمله اظهار شده ازسوی این مقام محترم ندارد.
در این مورد حدیثی است با این مضمون که قاضیان چهار گروهند: سه گروه دوزخی اند و یک گروه بهشتی. مردی که ندانسته حکم ناحق دهد و مردی که ندانسته حکم حق دهد هر دو دوزخی هستند، مردی که، دانسته، حکم ناحق می دهد نیز طبعا دوزخی است و فقط مردی که دانسته حکم به حق دهد، بهشتی است.
گروه اول و دوم اشخاصی هستند که بدون صلاحیت حقوقی و شرعی، سِمت قضاوت را اشغال نموده اند، تفاوتی نمی نماید که احکام صادره از سوی آنان درست یا نادرست باشد؛ چون حکم درست آنان نیز نه از روی صلاحیت حرفه ای، بلکه اتفاقی است. در اینجا گفته می گردد که حقیقت نزد خداست، قاضی باید براساس اصول و قواعد قضاوت حکم دهد، اگر این حکم با واقعیتی که نزد خداست، تطابق داشت، دو اجر و اگر نداشت یک اجر و ثواب می برد.
در اینجا دو شرط مهم وجود دارد؛ اول اینکه آن فرد صلاحیت اخلاقی و علمی تصدی امر قضاوت را داشته باشد. صلاحیتی که به دست آوردن آن بسیار سخت است. جالب اینکه اگر فرد فاقد این صلاحیت باشد ولی به هر علتی حکمی دهد که مطابق واقعیت و صحیح باشد، باز هم او را عذاب می دهند، زیرا حقی در ورود به مساله نداشته است.
شرط دوم که در ادامه شرط اول می آید این است که مطابق قانون و علم عمل کند و هر حکمی که خارج از این چارچوب صادر گردد لغو و نادرست است. از جمله امور بدیهی آن رجوع به اعلم است، به عبارت دیگر ارجاع امر به کارشناسان خبره است. هیچ گاه انگیزه خدمت کردن شرط پذیرش فعل و سیاست نیست.
خودروی خود را برای تعمیر نزد کسی می برید که تعمیرش کند، هر چند انگیزه او مادی باشد. این امر دقیقا مثل طبابت است. هیچ کس حق تجویز نسخه ای برای درمان یک بیمار را ندارد، حتی اگر معلوم گردد تجویز او درست بوده است او خطاکار است. فقط پزشک حق تجویز دارد. آن هم پزشکی مرتبط با حوزه تخصصی او که در مدرکش نوشته شده است.
دخالت پزشک هم وقتی پذیرفتنی است که کلیه مقررات و پروتکل های علمی حوزه خود را رعایت نموده باشد، در این مرحله حتی اگر درمان پاسخ ندهد، مسوولیتی متوجه پزشک نیست، ولی اگر کسی پزشک نباشد، یا پزشک باشد ولی صلاحیت درمان او محدود به امور خاصی باشد یا صلاحیت کامل دارد ولی مقررات پزشکی را در تشخیص و تجویز رعایت ننموده باشد در همه این حالات مسوولیت دارد. خیرخواهی نسبت به بیمار ربطی به این مسوولیت ندارد.
در اداره امور کشور نیز چنین است. افرادی که روی کار آمده اند، احتمالا خیرخواه مردم هستند ولی این مساله ما نیست، آنان باید صلاحیت حرفه ای داشته باشند و در عمل نیز قواعد سیاست گذاری و اجرایی را نیز رعایت نمایند. در این صورت غیرمسوول هستند، به جز این باشند همه آنان مسوول هستند. چگونه می فهمیم که آنان مسوولیت دارند و باید جوابگو باشند؟ راه های زیادی برای این است.
بیشتر آنان فاقد آشنایی و تجربه کاری در حوزه مسوولیتی خود هستند. بعلاوه قادر نیستند یک متن چند صفحه ای درباره مسائل حوزه مسوولیت خود بنویسند و راه چاره های آن را شرح دهند و این متن از سوی کارشناسان مرتبط با موضوع قابل دفاع باشد.
مهم تر از همه اینکه تجربه اخیر آن ها هم نشان می دهد که فاقد توانایی هستند و عملکرد آنان مغایر با وعده ها و مدیریت متعارف است. عجیب اینکه گزارشی از سازمان نظارتی و بازرسی که اخیرا منتشر شده نشان می دهد که تعداد زیادی از این مدیران موردنظر حتی صلاحیت های قانونی را هم برای تصدی پستی که منصوب شده اند را ندارند چه رسد به سایر صلاحیت ها. پس دیگر علت چندانی برای ردصلاحیت آنان و مسوول بودن در برابر کارهای شان احتیاج نیست. انگیزه خیر داشتن فرع بر صلاحیت است. برای انجام کار درست حتی احتیاجی هم به انگیزه خیر ندارد.
منبع: فرارو