کاهش 8، 9 درصدی رشد مالی ایتالیا - چه خبر آنلاین

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان آمار و پژوهش های اقتصادی - اقتصادی ایتالیا روز سه شنبه بیان کرد این کشور در سال 2020 از میزان فراوری ناخالص داخلی اش هشت و 9 دهم درصد در مقیاس سالانه، یعنی نسبت به همین مدت زمان در سال قبل از آن کاسته شده است.

سازمان آمار و پژوهش های اقتصادی - اقتصادی با انتشار گزارشی بیان کرد این میزان کاهش فراوری ناخالص داخلی کمتر از پیش بینی های بانک مرکزی ایتالیا و صندوق بین المللی پول است. این دو نهاد پیش بینی نموده بودند که رقم این شاخص در سال گذشته 9 و دو دهم درصد کاهش داشته باشد.

این سقوط نسبت به انتظارات بانک ایتالیا و صندوق بین المللی پول که سقوط 9.2 درصدی را پیش بینی نموده کمتر است. دولت ایتالیا انتظار داشت که فراوری ناخالص داخلی آن کشور در سال گذشته 9 ٪ کاهش یابد. دولت این کشور پیش بینی نموده بود که میزان فراوری ناخالص داخلی اش در سال گذشته حدود 9 درصد در مقیاس سالانه، یعنی نسبت به همین مدت زمان در سال قبل از آنکه کاهش داشته باشد.

با این وجود این شبه جزیره یکی از بدترین افت های فراوری ناخالص داخلی در منطقه یورو را در سال گذشته تجربه کرد. شرح آنکه اسپانیا نیز در سال گذشته 11 ٪ کاهش فراوری ناخالص داخلی داشته است. فرانسه و آلمان نیز به ترتیب شاهد کاهش 8.3 ٪ و 5 ٪ در رشد اقتصادی خود در سال گذشته بوده اند.

برای بازیابی و رونق اقتصاد آسیب دیده از شیوع بیماری همه گیر ناشی از ابتلا به ویروس جدید کرونا، دولت ایتالیا با اجرای طرح بازیابی و نجات اقتصادی به اعتبار حدود 200 میلیارد یورو که بیشتر مبلغ آن را اتحادیه اروپا تأمین می نماید، امید بسته است. اما ادامه بحران سیاسی، توانایی این کشور در اجرای این برنامه را با تردید روبرو می نماید.

به گزارش سازمان آمار و پژوهش های اقتصادی - اقتصادی ایتالیا، در سه ماهه چهارم سال گذشته، فراوری ناخالص داخلی ایتالیا نسبت به سه ماهه سوم سال 2020 حدود 2 درصد کاهش یافت. در اینجا نیز میزان کاهش فراوری ناخالص داخلی کمتر از رقم پیش بینی شده بانک ایتالیا است، که پیش بینی کاهش 3.5 درصدی را برای این کشور نموده بود.

فراوری ناخالص داخلی ایتالیا در فاصله ماه های ژوئیه تا سپتامبر (سه ماهه سوم) سال 2020، در پی تعدیل محدودیت های قرنطینه ای برای مهار بیماری همه گیر ناشی از ابتلا به ویروس کووید-19؛ فراوری ناخالص داخلی 16 درصد افزایش یافت.

ایتالیا به عنوان نخستین کشور اروپایی که تحت تأثیر بیماری همه گیر کرونا نهاده شد در ماه مارس و آوریل محدودیت های کرونایی و تدابیر قرنطینه ای برای مهار بیماری همه گیر کووید-19 به اجرا گذاشت که این اقدامات بخش عمده ای از ساختار اقتصادی فلج کرد.

شرکت های ایتالیایی در اواخر آوریل به تدریج فعالیت خود را از سر گرفتند. اما شرایط بهداشت در ماه اکتبر بار دیگر بدتر شد و مقامات بهداشتی این کشور را وادار به اتخاذ اقدامات محدود کننده جدیدی کرد.

طبق برآورد های اجرا شده بانک مرکزی ایتالیا، سومین اقتصاد عظیم منطقه یورو، این کشور سال جاری 3.5 درصد رشد خواهد نمود.

اما به نظر می رسد که دولت خوشبین تر باشد، چون در آخرین پیش بینی های خود که در ماه اکتبر منتشر شد، رشد اقتصادی 6 درصدی برای سال جاری در کشور پیش بینی نموده است.

کمیسیون اروپا ارزیابی نموده است که فراوری ناخالص داخلی ایتالیا در سال 2021 به میزان 4.1 ٪ رشد داشته باشد، در حالی که صندوق بین المللی پول افزایش 3 ٪ را برای میزان رشد اقتصادی ایتالیا در این سال پیش بینی نموده است.

ایتالیا بر خلاف همسایگان اروپایی خود، روز دوشنبه محدودیت های کرونایی را که در بیشتر مناطق آن اعمال می گردد، کاهش داد. بدین ترتیب از این به بعد اغذیه فروشی ها و رستوران ها به روی عموم مردم بازگشایی می گردد.